التامني: حكومة أخنوش تتحمل مسؤولية "مسيرة آيت بوكماز" لأنها فشلت في تنفيذ وعود شعار "الدولة الاجتماعية"
حمّلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، حكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة آيت بوكماز، معتبرة أن هذه التحركات الميدانية هي "صرخة ضد التهميش والعزلة والإقصاء" الذي امتد، بحسب تعبيرها، لسنوات وعقود.
وقالت التامني، في تصريح لـ"الصحيفة"، إن السياسات المنتهجة هي المسؤولة المباشرة عن الوضع، متسائلة عن مصير الشعارات التي رفعتها الحكومة الحالية، وعلى رأسها "الدولة الاجتماعية"، و"العدالة الاجتماعية"، و"العدالة المجالية"، و"تنمية العالم القروي".
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الحكومة تمتلك قطاعات وزارية وصناديق عمومية معنية بالماء، والتجهيز، والتنمية، والتعليم، والصحة، وغيرها من المرافق الحيوية، ومع ذلك ما زالت مناطق مثل آيت بوكماز تعيش في عزلة تامة، دون أي أثر حقيقي لتلك الإمكانيات على الأرض.
وأكدت التامني أن المسيرة الاحتجاجية، التي شهدتها آيت بوكماز، تطرح سؤالا مباشرا على الحكومة، ماذا فعلت طيلة هذه السنوات الأربع؟ مشيرة إلى "أننا أصبحنا على مشارف نهاية الدورة الثانية من السنة الرابعة من الولاية، ولم يتحقق شيء من الوعود المعلنة".
واعتبرت النائبة البرلمانية أن الحكومة تسوّف في كل الملفات، من البطالة، إلى الغلاء، إلى البنية التحتية، إلى المرافق الاجتماعية الأساسية، وقالت إنه كان من المفترض على الأقل أن يتم وضع تصور واضح لهذه الملفات، والشروع في تنفيذه قبل فوات الأوان.
وأضافت النائبة البرلمانية أن السكان "ضاقوا ذرعا" من التهميش، رغم إحداث صناديق موجهة للنهوض بالعالم القروي، لكن الواقع ـ تضيف ـ لم يشهد أي تغيير ملموس، وهو ما أدى إلى انفجار الوضع والانتفاض ضد ما وصفتها بـ"الحكرة المزمنة".
ولفتت السياسية ذاتها إلى أنه لا مؤشرات تلوح في الأفق بشأن إنهاء العزلة، أو ضمان حقوق الساكنة في العيش الكريم والخدمات الأساسية، معتبرة أن ما يجري هو حصيلة مباشرة لسنوات من التراكمات وفشل السياسات العمومية.
وأكدت التامني أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة الحالية، قائلة إن "حصيلتها صفران"، وأن ما يُروَّج من إنجازات عبر الإعلام الرسمي وإشهارات الدولة لا يعدو أن يكون مجرد "إنجازات وهمية لا توجد على أرض الواقع".
وأشارت التامني إلى أن أموالا ضخمة تُهدر، سواء على صفقات التواصل أو على مكاتب الدراسات، من دون أن يكون لهذه الأموال أي وقع فعلي على حياة المواطنين في مختلف جهات المغرب، وخاصة في المناطق الجبلية والنائية.
وشددت على أن سكان هذه المناطق يعانون بشكل مضاعف، قائلة إنهم "لا يجدون مستشفى، لا مستوصف، لا مدرسة قريبة، لا مرافق إدارية، حتى الهاتف لا يتوفرون على تغطية"، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للتهميش والانفصال عن الدينامية الوطنية.
وأضافت أن هذه المعاناة تغذي الاحتقان، وتغذي كذلك مشاعر الانتفاض ضد ما وصفته بـ"الحكرة"، معتبرة أن الأصوات التي خرجت في مسيرة آيت بوكماز تعبّر عن مغرب آخر، غائب عن السياسات الحكومية وعن لغة الأرقام الرسمية.
وانتقدت بشدة لجوء الحكومة إلى تبرير إخفاقاتها ببرامج لن تظهر نتائجها إلا بعد خمس سنوات، قائلة إن الحكومة مطالبة اليوم بإعطاء أجوبة واضحة، وليس الاكتفاء بخطابات تقنية تتعلق بآفاق بعيدة لا تعني شيئا للمواطن المهمش.
وقالت التامني إن هذا النوع من التبرير يُظهر أن الحكومة منشغلة بالولاية المقبلة أكثر من انشغالها بالواقع الحالي، وأضافت بأن الحكومة تعلم أنه حاليا "اللي عطى الله عطاه"، وقد حققت ما أرادته من صفقات وامتيازات، ولم تعد معنية بتصحيح مسارها.
وختمت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي تصريحها بالقول إن ما يحدث اليوم في آيت بوكماز هو تعبير حقيقي عن فشل النموذج التنموي الحكومي، مشيرة إلى أن النداءات القادمة من المغرب العميق لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل أو التجاهل.
